به گزارش عدالت پارس، در مراسمی که به مناسبت روز خبرنگار در کانون وکلای دادگستری منطقه فارس برگزار شد، دکتر مهدی هوشیار با تبریک این روز به اصحاب رسانه، رسانه‌ها را «رکن چهارم دموکراسی» نامید و گفت:رسانه‌ها، در کنار ارکان حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و رعایت حقوق بشر، نقشی حیاتی در کنترل قدرت و تضمین حقوق شهروندی ایفا می‌کنند. شرط تحقق این رسالت، رهایی از بند سانسور و برخورداری از استقلال واقعی است. رسانه‌ای که زیر چتر حاکمیت باشد، نمی‌تواند مأموریت اصلی خود را انجام دهد.

او با مقایسه جایگاه رسانه و کانون وکلا، افزود:کانون‌های وکلا نیز نهادی مستقل و مردم‌نهاد هستند که با وجود هجمه‌ها و محدودیت‌ها، همواره تلاش کرده‌اند در دفاع از حقوق مردم عقب‌نشینی نکنند. حتی این استقلال نیم‌بند، با هزینه‌های فراوان حفظ شده و در بحران‌های اجتماعی، وکلا نقش پررنگی در حمایت از مردم ایفا کرده‌اند.

هوشیار با انتقاد از کاهش تعامل رسانه‌ها و کانون وکلا، خاطرنشان کرد:انتظار ما این نیست که ارتباط دو سویه و مستمر میان این دو نهاد مدنی می‌تواند در شناسایی و حل آسیب‌های اجتماعی بسیار مؤثر باشد. حتی اگر استقلال رسانه‌ها محدود شده و درگیر خودسانسوری هستند، باز هم می‌توانند نقش کنشگر اجتماعی داشته باشند.

در بخش دیگری از سخنانش، نایب رئیس کانون وکلا به ارائه آمار فعالیت‌های این نهاد پرداخت و گفت: معرفی ۱۰۵۸ وکیل تسخیری به محاکم در سال گذشته و همچنین معرفی ۴۶۱ وکیل تسخیری از ۱۵ فروردین امسال تاکنون انجام شده است و ارائه ۵۸ وکیل معاضدتی برای خدمات رایگان حقوقی در سال جاری صورت پذیرفته است.

او افزود: در سه سال اخیر بیش از ۲۳۰۰ کارآموز وکالت وارد کانون شده‌اند که آموزش حرفه‌ای و اخلاقی این تعداد کارآموز، با وجود محدودیت‌ها، کار بسیار دشواری است.

شفافیت و نظارت بر عملکرد وکلا

هوشیار به موضوع شکایات انتظامی علیه وکلا نیز اشاره کرد و گفت:از ابتدای امسال تاکنون، ۱۶۸ پرونده انتظامی در دادسرای انتظامی کانون ثبت شده و در سال‌های اخیر ۱۱ پروانه وکالت نیز ابطال شده است. با راه‌اندازی سامانه “سخاوت” که به درگاه ملی صدور مجوزها متصل است، امکان ثبت نظر و شکایت از وکلا به صورت شفاف فراهم شده است.

استقلال وکلا؛ ضرورت دفاع از مردم

هوشیار در ادامه چهار دلیل اصلی برای ضرورت استقلال کانون‌های وکلا برشمرد و افزود: کوچک‌سازی دولت و افزایش کارآمدی،آزادی وکلا در دفاع، مشابه استقلال قضات،امکان دفاع واقعی در پرونده‌های سیاسی و حساس، کارآمدی نهادهای خودگردان و انتخاب مدیران توسط اعضا بر ضرورت استقلال کانون وکلا می افزاید.

او هشدار داد: وابستگی وکلا به حاکمیت، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، مانع اجرای عدالت می‌شود. همان‌طور که قاضی باید مستقل باشد، وکیل نیز باید بدون ترس و فشار، بتواند از حقوق مردم دفاع کند.

هوشیار در پایان با انتقاد از برخی سیاست‌های قانون‌گذاری در سال‌های اخیر گفت:ورود بی‌رویه وکیل به بازار و ایجاد نهادهای موازی، شأن و منزلت وکالت را تضعیف کرده است. اگر قرار باشد نهاد وکالت استقلال خود را از دست بدهد، نه تنها حقوق مردم تضمین نخواهد شد، بلکه عدالت نیز آسیب خواهد دید.