رئیس اتاق بازرگانی فارس در نود و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به مشکلات ناشی از تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، بر لزوم تصویب مصوبه‌ای ملی برای اقاله و بازگرداندن این واحدها به صنعتگران تأکید کرد.

به گزارش عدالت پارس، نود و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد. در این جلسه، علاوه بر بررسی موضوعات مرتبط با انرژی خورشیدی و وضعیت مصوبه فیدرهای تخصصی صنایع غذایی و دارویی، دو دستورکار اصلی شامل «اعتراض به پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه‌ای در سامانه تأمین اجتماعی» و «اقاله واحدهای تولیدی تملک‌شده یا جانشین‌شده در شهرک‌های صنعتی توسط بانک‌ها» مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

 

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس، در این جلسه با بیان اینکه صنایع استان با مشکلات متعدد قطعی برق مواجه هستند، اظهار داشت: «قطع برق واحدهای صنعتی نه تنها به سوددهی کمک نمی‌کند، بلکه با ایجاد هزینه‌های اضافی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.» وی تأکید کرد: «تعطیلی واحدهای تولیدی بار مالی زیادی برای دولت به همراه دارد، زیرا هزینه‌های بیمه و اداره کار به دوش دولت تحمیل می‌شود. بنابراین، حتی در حوزه قطع برق نیز باید با رویکردی مداراجویانه با واحدهای تولیدی رفتار شود.»

 

حمیدیان در ادامه با اشاره به موضوع اقاله واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها، افزود: «تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به تملک بانک‌ها درآمده‌اند و حذف تجویز بانک مرکزی در خصوص اقاله، هم برای بانک‌ها مشکوک‌الوصول سازی سرفصل ایجاد کرده و هم صاحبان واحدهای صنعتی را آواره کرده است.» وی توضیح داد: «پیش از حذف مقررات اقاله، در صورت پرداخت اصل، سود، خسارت و هزینه‌های اجرا توسط تسهیلات‌گیرنده، بانک ملزم بود ملک تملک‌شده را به وی بازگرداند. اما متأسفانه این مقررات در سال ۱۴۰۰ حذف شد و بانک‌ها اکنون قصد دارند املاک تملک‌شده را به قیمت روز و با وام جدید به صاحبان قبلی بفروشند و سود هنگفتی به دست آورند.»

 

رئیس اتاق بازرگانی فارس خاطرنشان کرد: «این مشکل تنها مختص استان فارس نیست و در سایر استان‌ها نیز فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند. از این رو، نیازمند مصوبه‌ای ملی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستیم.»

 

در بخش دیگری از سخنانش، حمیدیان به موضوع اعتراض به پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه‌ای در سامانه تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: «با وجودی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره‌ای به این موضوع نشده است، سازمان تأمین اجتماعی همچنان این مبلغ را از کارفرمایان دریافت می‌کند که تخلف محسوب می‌شود. تا زمانی که الزام قانونی روشن و لازم‌الاجرا به کارفرمایان ابلاغ نشده باشد، دریافت این مبلغ غیرقانونی است.»

 

مصوبات جلسه:

 

· شرکت برق منطقه‌ای فارس موظف شد جلسه‌ای مشترک با شرکت‌های خصوصی، بانک‌های استان و اتاق بازرگانی برگزار و وضعیت طرح‌های قراردادی پروژه‌های تولید برق استان را مشخص کند.

· شرکت برق منطقه‌ای موضوع کاهش برق مصرفی استان تا ۵۰ درصد توسط پیمانکار بخش خصوصی را از طریق برگزاری جلسه با استاندار پیگیری کند.

· با توجه به اعلام آمادگی انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی و تبدیلی استان برای تأمین هزینه نصب فیدرهای تخصصی جهت زون صنایع غذایی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، شرکت برق منطقه‌ای فارس اقدامات لازم برای جلوگیری از قطعی برق این واحدها را انجام دهد.

· درخواست حذف موضوع یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه‌ای از سامانه تأمین اجتماعی به دبیرخانه شورای ملی ارسال شود.

· موضوع اقاله واحدهای تولیدی که بیش از یک سال از تملک آنان گذشته است، به دلیل ضرورت اتخاذ تصمیم ملی، به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردد.