در ساختار ارز ترجیحی، دولت سالانه میلیاردها دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ‌های پایین اختصاص می‌داد تا قیمت نهایی کالاها برای مردم مناسب‌تر باشد، اما در عمل، کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شدند، با قیمت‌های متناسب با بازار آزاد به دست مردم می‌رسیدند؛ این تناقض، یعنی شکاف بین نیت سیاست‌گذار و نتیجه عملی، عملاً زمینه‌ساز شکل‌گیری زنجیره‌ای پیچیده از دلالی و فساد شده بود.